كان لجريدة الرسالة شرف إجراء هذا الحوار مع رجل الأعمال المهندس علاء السقطي رئيس جمعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، ليكلمنا أكثر عن جمعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأهميتها ودورها في تنمية الاقتصاد المصري ورأيه حول أزمة سعر صرف الدولار حيث تبادلت أنا هديل مشلح وزميلي أسامة الزناتي مع المهندس علاء من خلال هذا الحوار الذي أجريناه معه قيمة وأهمية مثل هذه الجمعية في تيسيير ورعاية المشروعات الصغيرة التي تشكل أحد القنوات الفاعلة للقضاء على البطالة وفتح الطريق أمام أصحابها من المتميزين في تصدير منتجاتهم للاسواق العالمية ومردود ذلك على خزانة الدولة من العملات الصعبة لدعم الاقتصاد القومي.
أجرى الحوار : هديل مشلح / أسامة الزناتي
1 – تعاني مصر الآن من أزمة حقيقة بعد ارتفاع الدولار إلى مستوى قياسي من أعوام كثيرة .. ما هو برأيكم السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع و كيف يمكن السيطرة على هذا الموضوع؟
ج: السبب الرئيسي لارتفاع الدولار هو ضعف الموارد ومصر تستورد تقريباً بمبلغ 90مليار دولار وكل مواردها لا تتجاوز 60 مليار دولار و هنا يظهر فرق في العجز مقداره 30 مليار دولار وهذا العجز تتم تغطيته إما من السوق المحلي أو القروض أو المنح مما يزيد أعباء القروض والفائدة , أما كيف يمكننا أن نغطي العجز فهو أولاً بأن نستقطب استثمارات خارجية أو من تحويلات العاملين في الخارج أو السياحة , لكن السياحة حالياً تعاني من الركود بسبب ما مرت به مصر مؤخراً .
أما عن طريق الاستثمار فإن إقبال الشركات الأجنبية على الاستثمار في مصر ضعيف والتدفقات الاستثمارية ليست بالصورة التي يجب أن تكون عليها والسبب الرئيسي للمشكلة هي حزمة القوانين الموجودة والتي ما تزال جميعها تحت التعديل و لم يتم البت بها بشكل جدي لتشجيع المستثمر على الاستثمار في مصر .
ومما لا شك فيه فإن الدولار سيزيد من جديد بسبب عدم وجود الموارد والاستثمار الخارجي مع العلم بأن مصر دولة مربحة جداً بالاستثمار وجاذبة للاستثمارات .
2 – ما هي الآثار السلبية لارتفاع الدولار وهل هناك آثار إيجابية لهذا الارتفاع ؟
ج: لارتفاع الدولار آثار سلبية وأخرى ايجابية أيضاً فرفع سعر الدولار سيصل بالعملة المحلية إلى وضعها الحقيقي ويعطي الجنيه القيمة الحقيقية له , فليس من السهل للبنك المركزي أن يطبع مئات المليارات لأن ذلك سيؤدي إلى التضخم ويؤدي إلى ارتفاع كبير بالأسعار.
ولكن من ضمن المزايا لارتفاع الدولار أن أي مستثمر أجنبي سيستثمر بالدولار وبالتالي فإنه من الطبيعي أن ينظر إلى فرق العملة لأن هذا من مصلحته في التأثير على هامش ربحه وسيشجعه للاستثمار وبالتالي سيؤدي إلى استقطاب المستثمرين الأجانب.
ثم يأتي التصدير بالمرحلة الثانية حيث أن لارتفاع الدولار نظرة أخرى بالنسبة لشركات التصدير فهي تصدّر وتستلم استحقاقاتها بالدولار أو اليورو والطبيعي أن رأس المال سيكون أفضل بوجود هذا الفارق بين العملة المحلية والدولار.
3– كيف تقارن الحركة الاستثمارية الصناعية منذ 25 يناير حتى الآن .
هناك فرق كبير في الحركة الاستثمارية بين ما قبل ال25 يناير وبعدها.
فمصر تعاني من أزمة استثمارية حالياً , والحكومة لم ترفّق متر أرض واحد في مجال الصناعة منذ قيام الثورة وحتى الآن.
4 – ما هي أهم القرارات التي يجب أن تتخذها الحكومة حتى تقوم الصناعات المصرية من جديد؟
على الدولة أولاً أن تسن قانون للصناعات الصغيرة والمتوسطة , فالصناعات الصغيرة والمتوسطة تمثل في العالم 70 إلى 80% من حجم الاقتصاد وفي مصر أيضاً تمثل 70 إلى 80% من حجم الاقتصاد المصري , لكن في مصر تواجهنا مشكلة أن 60% من هذه الصناعات غير مقيّدة (بدون ترخيص أو أوراق ) ووجود صناعة بدون ترخيص تسبب مشاكل كثيرة سواء بجودة المنتج أو التصدير ويؤثر أيضاً في الحصيلة الضريبية كما يؤثر على البطالة والحجم الحقيقي للبطالة في إحصائيات الدولة , ولكي يتم نقل القطاع الغير رسمي ليبقى رسمياً علينا أن نعطي مزايا لأصحاب الصناعات الغير رسمية لتبقى رسمية وبترخيص وسجل ضريبي, ولا شك أن هذه الخطوة ستشكل فارق حقيقي في الاقتصاد .
5 – حدثنا عن جمعية المشروعات الصغيرة و المتوسطة؟
جمعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعمل على إقراض أصحاب الصناعات الصغيرة أو المتوسطة ممن لديهم مشروعات منتجة ومنتج له سوق و بناء عليه فإن البنك يعتمد هذا العمل ويُعطى قرضاً يصل إلى عشرة ملايين جنيه بفائدة 5% فقط . وللجمعية مستشارين من كبار رجال الأعمال وأصحاب الصناعات وقد تأسست الجمعية منذ ما يقارب الثمانية أشهر وأعضاء مجلس إدارة الجمعية من كبار الشخصيات الاقتصادية ومستشارين اقتصاديين و على مستوى كبير من الخبرة وهم : الأستاذ خالد سري صيام
الأستاذة هالة فوزي عضو مجلس الشعب ووكيل لجنة الصناعة والطاقة في مجلس الشعب , صاحب جامعة ومدارس فيـوتشر , المستشار الاقتصادي لاتحاد مستثمري مصر , رئيس مجلس إدارة بنك مصر , رئيس مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي , رئيس جمعية مستثمري دمياط الأستاذ أسامة حفيلة , رئيس جمعية مستثمري أسيوط الأستاذ علي حمزة , رئيس مجلس أمناء برج العرب الأستاذ محسن بطيشة .
لذلك فالجمعية تعمل في الاتجاه الصحيح و مع الأشخاص ذوي الخبرة والمعرفة للنهوض بالصناعات الصغيرة والمتوسطة والنهوض بالاقتصاد المصري .
6 – ما هي أهم المشاريع التي تقودها جمعيتكم الآن؟
1- إن الجمعية تركز حالياً على الصناعات المغذية , وتعني لو أن هناك صاحب صناعة كبيرة يحتاج في صناعته منتج مثل الورق أو الكرتون وهناك صاحب صناعة متوسطة أو صغيرة ينتج هذا المنتج فنحن ندعم أيضاً صاحب الصناعة الصغيرة أو المتوسطة في السوق عن طريق بيع منتجه لصاحب هذه الصناعات الكبيرة والتعاون فيما بينهم ونكون بذلك حققنا التوازن والربح لكلا الطرفين .
2- ندخل في احتياجات الدولة .
3- نبحث دائماً عن أصحاب الاختراعات والأفكار الجديدة .
7 – ما هي العقبات التي تواجهونها مع البنوك الوطنية بتمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة ؟
أنا أرى حالياً أن البنوك بدأت تتعاون مع أصحاب المشاريع بطريقة غير عادية ولا يوجد عقبات وأي شخص لديه دراسة جدوى وصاحب فكرة أو سلعة جيدة مباعة في السوق وليس عليه أي مشاكل بنكية فإن البنك سيُقرضه طبعاً وبكل تأكيد .
8- كيف تساهم المشروعات الصغيرة و المتوسطة برفع الاقتصاد الوطني ؟
أي دولة في العالم ترغب في التقدم اقتصادياً عليها العمل على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنها مشاريع رأسمالها قليل وتكنولوجيتها قليلة أي لا تحتاج إلى الكثير من المال في الصيانة واستخدام الآلات المكلفة وتحتاج إلى عدد كبير من الأيدي العاملة وبالتالي تساعد على خفض البطالة كما أن سرعة دورانها سريعة جداً .
9- متى يستقر اقتصاد مصر ؟
باعتقادي أنه في العام 2018 سيبدأ الاقتصاد في التحسن بشكل ملحوظ .
10- كلمة أخيرة ؟
أعتقد أن الدولة تسير في الطريق الصحيح في تنمية وتطوير البلد , كما أعتقد أن دور الإعلام مهم جداً وفي منتهى الخطورة فهو ذو حدين قد يجعل المواطنين لديهم أمل بالغد وقد يحبطهم عن طريق تسليط الضوء على السلبيات دون الايجابيات كما أن عليه أن ينقل الحقيقة الموثقة والموضوعية للمواطنين .
وأخيراً أشكر جريدة الرسالة على هذا اللقاء .