يقوم رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بزيارة ألبرتا دعماً لوحدة كندا، قبل أيام معدودة من موعد الاستفتاء العام في المقاطعة. ودعا، للمرة الأولى، إلى الإجابة بـ’’لا‘‘ عن تسعة أسئلة مطروحة في الاستفتاء، فيما حكومة المقاطعة تدعو للتصويت عليها بـ’’نعم‘‘.
فسكّان ألبرتا على موعد الاثنين المقبل، في 19 تشرين الأول (أكتوبر)، مع استفتاء عام يجيبون فيه عن 10 أسئلة، أبرزها سؤال حول ما إذا كانوا يريدون أن تبقى ألبرتا مقاطعة كندية، أم أنه ينبغي لحكومتها الشروع في العملية القانونية المطلوبة بموجب الدستور الكندي لإجراء استفتاء مُلزِم على مستوى المقاطعة حول ما إذا كان ينبغي لها الانفصالُ عن كندا أم لا.
وصباح اليوم الخميس أطلق كارني شعار ’’لا للتسعة‘‘ (No to the nine)، داعياً سكان ألبرتا إلى الإجابة بـ’’لا‘‘ عن الأسئلة التسعة. وكان مُحاطاً بمتطوعين من منظمة ’’بابليك إنترست ألبرتا‘‘ (’’المصلحة العامة في ألبرتا‘‘ Public Interest Alberta) إلى جانب ناشطين فدراليين مؤيدين لبقاء ألبرتا في كندا.
وتتناول هذه الأسئلة قضايا عدة، من ضمنها تشديد سياسات الهجرة على مستوى المقاطعة، وإدخال تعديلات دستورية.
وعلى الرغم من أنّ رئيس الحكومة الفدرالية يتفق مع رئيسة حكومة ألبرتا، دانييل سميث، بشأن السؤال المتعلق ببقاء المقاطعة ضمن كندا، فإنّ هذه هي المرة الأولى التي يتخذ فيها موقفاً معارضاً لحكومتها بشأن الأسئلة التسعة الأخرى.
وتخوض سميث منذ أشهر حملةً لحثّ سكان ألبرتا على التصويت بـ’’نعم‘‘ على الأسئلة التسعة.
وعقب تصريحات كارني، قالت سميث في منشور على منصة ’’إكس‘‘ للتواصل إنّ رئيس الحكومة الفدرالية لم يدرك بعد بشكل كامل مدى الضرر الذي تسببت فيه ’’سياسات الحدود المفتوحة التي انتهجها سلفه (جوستان ترودو)‘‘.
وعلى الرغم من إقرارها بأنها توصلت إلى أرضية مشتركة مع كارني بشأن العديد من القضايا منذ توليه السلطة في أوتاوا قبل 18 شهراًَ، ترغب سميث في أن يصوّت سكان ألبرتا بـ’’نعم‘‘ على الأسئلة التسعة لكي تحصل حكومتها على تفويض قوي فتقوم بـ’’فرض مزيد من السيطرة على نظام الهجرة (الخاص بها)‘‘ وتتعاون مع من يرغب من المقاطعات لـ‘‘إصلاح المحاكم، وإلغاء مجلس الشيوخ، وحماية صلاحيات المقاطعات‘‘.
(نقلاً عن موقع راديو كندا)
