بقـلم: فـريد زمكحل
أخطأ أعضاء المجلس التنفيذي للحزب الليبرالي الكندي (حزب الأحرار)، بعدم سحب الثقة من رئيس الحزب الحالي ورئيس الحكومة الفيدرالية الكندية جاستين ترودو بعد تورطه في فعل غير أخلاقي ومخالف للقانون مع سبق الإصرار والترصد لحماية شركة SNS Lavalin من الاتهامات الموجهة لها بالاحتيال ودفع الرشاوي لدرجة قيامه بممارسة العديد من الضغوط الثابتة والمتواصلة على وزيرة العدل والمدعية العامة الكندية السابقة جودي ويلسون، للتغاضي وإسقاط التهم الموجهة عن شركة SNS Lavalin الهندسية، ومقرها مونتريال، والذي لم يتوقف عند هذا الحد، بل قام بإقالة السيدة ويلسون من منصبها كوزيرة للعدل وبتعينها في وزارة شئون المحاربين القدامى، ما دفعها في النهاية لتقديم استقالتها من الحكومة الاتحادية في فبراير الماضي بعد أيام من صدور تقرير صحيفة The Globe and time الكندية في السابع من فبراير والذي أوضَّحت فيه الصحيفة التفاصيل الخفية وراء الإطاحة بوزيرة العدل في دائرة الضوء وعلى مرمى من أعين الكنديين جميعهم.
أقول أخطأ أعضاء المجلس التنفيذي الأعلى للحزب الليبرالي بعدم قيامهم بسحب الثقة من زعيمهم جاستين ترودو بعد هذه الفضيحة غير الاخلاقية التي تجاوزته للنيل من اخلاقيات الحزب وقيمه ومبادئه في ظل صمت غير مقبول فسَّره البعض على أنه موافقة ضمنية من الحزب ومن النواب التابعين له على ما قام به السيد ترودو من مخالفات أخلاقية وقانونية تُشير بتسرب الفساد للحزب الذي تُشير آخر استطلاعات الرأي لمعهد «أنجوس ريد» الكندي إلى أن حوالي 66% من الكنديين يعتقدون بوجود «فضيحة أعمق» في اروقة مكتب رئيس الوزراء الكندي، في الوقت الذي صَّوت فيه حوالي 63% من الكنديين لضرورة الاستمرار في مقاضاة شركة لافالين بشكل جنائي حتى النهاية، ما أدى وفقاً لاستطلاع الرأي إلى تراجع شعبية الحزب الذي يُعدّ الأقدم من حيث التأسيس للمرتبة الثانية أمام حزب المحافظين بزعامة «أندرو شير» والذي طالب ترودو بتقديم استقالته على خلفية هذه الفضيحة.. في الوقت الذي لم يتحرك فيه الحزب الليبرالي لتصحيح مساره بعزل السيد ترودو من رئاسة الحزب وإعلان مساندته للسيدة جودي ويلسون وترشحيها خلفاً له لقيادة الحزب تقديراً لأمانتها ورفضها للفساد وهو ما يسمى بالغباء السياسي، وهو الخطأ الذي سيطيح بالحزب وبإمكانية بقائه في سدة الحكم لفترة جديدة في تقديري وفي تقدير كل مواطن كندي شريف لا يقبل بالفساد ولا يُشارك فيه.