بقلم: سليم خليل
بلاد الهند ؛ بلاد العجائب والغرائب وبلاد الفقير المفقع والثري الملياردير ؛ يتم فيها ثمانون بالمائة من عمليات قطع وصقل الألماس في العالم بسبب رخص اليد العاملة؛ ويعمل في هذه الصناعة ما يقارب مليون عامل في الهند .
المعروف عن بلاد الهند أن أكثر العمليات التجارية من بيع وشراء ودفع الأجور تتم نقدا؛ وأن أغلبية سكان الهند لا يودعون أموالهم في المصارف ولايملكون حسابات مصرفية؛ وتحتفظ كافة الأموال النقدية في المنازل ..
لمكافحة هذه الظاهرة السلبية لاقتصاد البلاد التي تجعل جباية الضرائب شبه مستحيلة؛ قررت حكومة الهند تغيير العملة النقدية والتوقف عن طباعة ورقة الـ 500 والـ 1000 روبية لإلغائها من التداول . حددت الدولة آخر موعد لتبديل العملة في ٢٨ شباط فبراير 2017 ؛ وأجبرت فتح حسابات مصرفية عند تبديل المبالغ الكبيرة .
أما قيمة العملة بالنسبة إلى الدولار الأميركي هي :500 روبية = 7.35 دولار أميركي قامت تظاهرات عديدة اعتراضا على تلك القرارات المالية وكانت جميعها سلمية ولم تنجح في تغيير قرار الحكومة .
نتيجة القرار انخفضت السيولة النقدية وانخفض معها الطلب على الألماس والمجوهرات في الهند التي تعتبر ثالث أكبر سوق مجوهرات في العالم.
يرتفع الطلب على الألماس والأحجار الثمينة في الهند في فصل الشتاء موسم الزواج . في هذا الموسم انخفضت المبيعات إلى ثلث المواسم السابقة بسبب نقص الأوراق النقدية والخوف من المستقبل .
يتباكى تجار المجوهرات لأنه في حال نقص الأوراق النقدية ؛ آخر شيء يمكن أن يفكر المستهلك في شرائه هو الألماس والمجوهرات ولذلك انخفض البيع والشراء في هذا الموسم؛ كما إن المجوهرات والمعادن الثمينة تعتبر الملجأ الأمين لإخفاء المال النقدي في أوقات الازدهار وكثرة الأموال النقدية .
يتنبأ الخبراء في أسواق لندن وبلجيكا بأن هذا الهبوط في البيع والشراء في الهند يمكن أن يشجع التعامل في أحجار الألماس الرخيصة في الأسواق وخاصة في الهند لتشجيع البيع والشراء .
تدل الإحصائيات أنه خلال شهر نيسان/ أبريل وتشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي ارتفع استيراد الهند ثلاثين بالمائة من أحجار الألماس الخام ؛ كما ارتفع في المدة ذاتها صقل وتصديرالألماس بـ ١٢٪ بالنسبة إلى الأعوام السابقة .
نتيجة قرارات مراقبة العملة في الهند التي تعتبر أكبر سوق ألماس في العالم يتوقع الخبراء أن عودة الأسواق إلى طبيعتها تحتاج إلى ما لا يقل عن ستة أشهر إلى سنة .