وجه رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، خطابين إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، وأمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، بشأن مذكرة التفاهم الموقعة من رئيس حكومة الوفاق فايز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.
وذكر الموقع الرسمي لمجلس النواب الليبي، أن رئيس المجلس عقيلة صالح، حذر من خطورة الاتفاق على الدولة الليبية ومستقبلها وأمنها، مطالبا بسحب الاعتماد العربي والدولي، لحكومة الوفاق، واعتماد الجسم الشرعي الوحيد وهو مجلس النواب، وما ينبثق عنه وعدم الاعتراف بمذكرة التفاهم المذكورة واعتبارها كأنها لم تكن, مشدداً على أن السلطة التشريعية لا تعترف بهذه المذكرة وما يترتب عليها من التزامات لذلك فإن الدولة الليبية في حل منها ولا تتقيد بها.
وقال عقيلة صالح إن الهدف من مذكرة التفاهم هذه هو استباحة أراضي الدولة الليبية وأجوائها وموانئها ومياهها الإقليمية من قبل الجيش التركي، ويترتب عليها احتلال تركي لأراضي ليبيا وانتهاك سيادتها.
وأضاف رئيس البرلمان الليبي أن السلاح التركي يتدفق إلى ليبيا عبر ميناءي مصراتة وطرابلس، وهو أمر لا تخفيه حكومة الوفاق نفسها بتصريح من رئيسها ونوابها، كما نبه إلى خطورة التدخل التركي في الشؤون العربية، والذى بدأ في سوريا ثم الآن ليبيا وسيمتد إلى دول عربية أخرى.
وأكد صالح، أن التعاون العسكري بين حكومة الوفاق المفروضة على الشعب الليبي والتي لم يعتمدها مجلس النواب الليبي ولم يحلف رئيسها وأعضاؤها اليمين الدستورية لا يحتاج إلى مذكرة تفاهم فهو قائم بطريقة غير قانونية منذ أن فرضت هذه الحكومة على الشعب الليبي, مشيرا إلى أن حكومة الوفاق درجت على عقد اتفاقيات مع بعض الدول تحت مسمى مذكرات تفاهم لغرض الهروب من تصديق مجلس النواب عليها وفقا للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.
اما فيما يخص البند الثاني من مذكرة التفاهم الذي ينص على ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا، فقد أكد رئيس مجلس النواب بطلانها لعدة أسباب منها أن ليبيا وتركيا لا تربطهما حدود بحرية مشتركة فوجود دول مثل اليونان وقبرص بالإضافة إلى تداخل الحدود البحرية مع دول أخرى وهي مصر وسوريا ولبنان وفقاً لما تنص عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ( CNUDM ) حيث نصت المواد (03) (33) (55) (57) (56) من اتفاقية الأمم المتحدة على تحديد عرض البحر الإقليمي لكل دولة وتعريف المناطق المتاخمة والمناطق الاقتصادية الخالصة وعرضها وحق الدولة الساحلية في استغلال الموارد الطبيعية في هذه المنطقة.
ونوه عقيلة صالح إلى أن تركيا لم توقع ولم تصادق على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بسبب أن بحرها الاقليمي لا يحتوى على مناطق اقتصادية لوجود نزاع مع اليونان على أرخبيل بحر ايجة , لافتاً إلى أن المنطقة الاقتصادية الخالصة الممتدة إلى (200) ميل بحري أمام الساحل الليبي بحسب تعريف اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لذلك فأن التنقيب عن الثروات الطبيعية في هذه المساحة من حقوق الشعب الليبي وأن ترسيم الحدود البحرية سيعطي ذلك الحق لتركيا، محذرا من أن
التوقيع على هذه الاتفاقية دون التصديق عليها من مجلس النواب يهدف للتنازل على سيادة الدولة الليبية وحقوقها المشروعة بالاستثمار في هذه المنطقة.
المصدر: مجلس النواب الليبي