بقلم: سليم خليل
تتضمن كافة البرامج الانتخابية في أكثر دول العالم وعودا بإعادة الصناعات إلى البلاد لإعادة تشغيل اليد العاملة ؛ ومعها إعادة دراسة الاتفاقيات الاقتصادية والمعاهدات التجارية التي شجعت انتقال رؤوس الأموال إلى مناطق إنتاج فيها ضمانات للربح وهذا ما خلق خللا كبيرا في المعادلات والموازين التجارية والاقتصادية في الدول الغنية وخاصة الولايات المتحدة التي تعتبر أكبر سوق تجاري في العالم والتي تبنت العولمة ومعها التعامل التجاري الحر في العالم لم تكن البطالة نتيجة إنتقال الصناعات ورؤوس الأموال إلى مناطق فيها كلفة الإنتاج رخيصة فقط !!! في كافة البلاد الصناعية مثل الولايات المتحدة وألمانيا والصين واليابان وإنكلترا وكندا وغيرها أخذ الإنتاج اليدوي يتحول منذ الخمسينيات من القرن الماضي إلى خطوط إنتاج آلية أوتوماتيكية وأصبحت مهمة العمال مراقبة خطوط الإنتاج وإصلاحها فقط.
شملت الثورة الصناعية الأوتوماتيكية أكثر مجالات الإنتاج ويوما بعد يوم تتوسع تلك المجالات لتنهي الحاجة إلى اليد العاملة في اماكن لم نكن نحلم بها مثل العمليات الجراحية في المستشفيات والسيارات الآلية بدون سائق.
الوحدة الأوروبية تتجه لوضع ضرائب على الإنسان الآلي تنتج المصانع الفنية في العالم أجمع جيوشا من الإنسان الآلي – الروبوت – ؛ لتحل محل الإنسان في العمل ومعها انتشار البطالة . من النتائج السلبية للإنسان الآلي انخفاض جباية الضرائب على الرواتب وتغطية الضمانات الصحية وغيرها !!! لذلك تقدم الإتحاد الأوروبي بمشروع قانون ضرائبي لمواجهة الثورة الصناعية الحديثة يُفرض على الإنسان الآلي كمخلوق يتمتع بكافة حقوق والتزامات البشر .
تعترض الشركات التي تخترع أنواع الروبوت والشركات التي تستعمل – الروبوت – للإنتاج في مصانعها على مشروع القرار بحجة أن هناك مصانع وشركات جديدة تأسست ومكاتب علمية هندسية فنية يعمل فيها آلاف الأدمغة البشرية والعمال لإنتاج أنواع – الروبوت -الصالحة لأنواع إنتاج آلاف السلع المختلفة .
صحيح أن الروبوت في المصانع تسبب في إلغاء ملايين فرص العمل اليدوية لكن هناك فرص عمل جديدة خلقت لتصميم وإنتاج الروبوت في خطوط الإنتاج الأوتوماتيكي.
أكبر مثال في تطور المعلومات وإلغاء الكثير من فرص العمل اليدوي المكتبي والذي تعيشه الآن كافة أعمار وطبقات البشر هو في الكمبيوتر والهاتف المتضمن مئات البرامج وسعة الذاكرات الهائلة التي حلت محل أمناء السر وموظفي الأرشيف وموظفي الاستقبال ومعها المساحات الهائلة من المكاتب التجارية إلخ إلخ …
في آخر معرض تجاري للسفريات والسياحة في فرنسا عرضت شركة – توشيبا – اليابانية بالتعاون مع شركة – ألديباران روبوتيك – الفرنسية – روبوت – إنسان بكامل الأوصاف يستقبل الزائرين ويرشدهم إلى مختلف أقسام المعرض .
في العام الماضي إرتفعت مبيعات – روبوت – إنتاج شركة – سيمنس – الألمانية ٧٪ إلى ١٢ بيليون يورو ما يعادل ( ١٣ بيليون دولار أميركي) وهناك محاولات للحد من نمو المبيعات تنازلا لضغوط سياسة العمل وتشغيل العمال في العالم .
لا يمكن إغفال ذكر بلاد الصين وإنتاجها من الروبوت واستيرادها – الروبوت – من مختلف البلدان المنتجة لمصانعها التي تغزو الكرة الأرضية بكافة المنتجات والسلع الفنية والتجارية البسيطة .
تستغرب الشركات الأوروبية مشروع قانون الضرائب على -الروبوت – المقدم إلى البرلمان الأوروبي وتستبعد الإتفاق عليه في مناقشات ممثلي الدول ألأوروبية لكن أغلبية مخططي السياسات الاقتصادية يعتقدون أن تنفيذ رسم هذا النوع من الضرائب سيظهر إلى الوجود لا محالة في الخمسين عاما القادمة .