بقلم: يوسف زمكحل
في يوم 25 يوليو الماضي انتفضت تونس ممثلة في رئيسها قيس سعيد وأعلن تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي وعدة قرارات أخرى مهمة أعادت تونس إلى مسارها الصحيح بعد أن سيطر الإخوان بقيادة راشد الغنوشي على البرلمان وكعادة الإخوان وغباءهم المطلق أصبحت مهمتهم الأولى الصدام مع جميع قوى تونس بما فيها رئيس الدولة الأمر الذي جعل تونس تعيش فوق صفيح ساخن أو حقل ألغام متوقع انفجاره بين لحظة وأخرى.
والحقيقة كنت أعاتب الرئيس التونسي بيني وبين نفسي واتسائل لماذا هذا التأخير وأنت تملك من الشجاعة والقوة والصلاحيات ما يؤهلك لتصحيح الوضع وإزاحة من يريدون لتونس العودة بها إلى العصور المظلمة وتعيد وجه تونس المشرق ولكن يبدو أن الأمر ليس بهذه السهولة وخصوصاً عندما يكون الأمر متعلق بأمن البلاد وهو المهم لأنه يعني في المقام الأول أمن الشعب التونسي .
والأمر المضحك في الموضوع خروج الغنوشي ومنصف المرزوقي واتهام الرئيس التونسي بالانقلاب على الديمقراطية – اللي الإخوان أول الناس ضدها – وخرق الدستور رغم أن المادة 80 من الدستور التونسي الخاصة بالإجراءات الاستثنائية التي تنص على أنه لرئيس الجمهورية الحق في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد أن يتخذ التدابير التي تُحتمها تلك الحالة الاستثنائية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب .
لقد كانت خطوة قوية من الرئيس قيس وخاصة أن الشعب نزل إلى الطرق والميادين مؤيدين الرئيس ومساندته في التخلص من الإخوان الذين يؤخرون المراكب السايرة والذين يرفضون أن يواكبوا العصر ويعيشون عصر أبو لهب ويحاولون بشتى الطرق نشر أفكارهم المتخلفة ومحاولة السيطرة بل واستخدام مع كل من يعارضهم في الرأي أو في الفكر .
على تونس أن تتخلص من كل عناصر الإخوان من كل مفاصل الدولة وأن تستعيد قوتها وبريقها وتنطلق إلى الأمام وإن كنت أتوقع أن الإخوان لن يستسلموا بهذه السهولة دون استخدام العنف .
وأخيراً أتمنى لتونس وشعبها الاستقرار والتقدم نحو الأمام وقديماً قال شاعرها الكبير أبو القاسم الشابي “ إذا الشعب يوماً أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر”.