بقلم: رفاه السعد
لم ترف عين وزارة التعليم ولا حتى الحكومة العراقية بالاعتصام الذي نظمه ذوي الشهادات العليا .. ولم يحصل المعتصمون على رد يشفي غليلهم رغم تعرضهم للاضطهاد وفتحت خراطيم المياه لتفريقهم وتعرض بعضهم لحادثة الدهس التي أصابت عدداً من المعتصمين امام مقر الوزارة.. المعتصمون يؤكدون ان مطالبهم مشروعة فالتوظيف حق من حقوقهم ليستطيعوا اعالة انفسهم واسرهم..
مرت حوالي اكثر من مئة يوم على اعتصامهم ولا من مجيب لمطالبهم..ولا من مفاوض يخرج ويناقش مطالبهم وهي حق في الحصول على وظيفة في الوزارة أو الجامعات التابعة لها أسوة بالآخرين، مؤكدين أنهم حصلوا على الدكتوراه والماجستير منذ سنوات لكن الوزارة تتذرع بعدم وجود تخصيصات لقبول أساتذة أو موظفين جدد.
وتبرر وزارة التعليم والقوات الامنية ماحدث من اضطهاد ودهس للمعتصمين بانها ابلغتهم ان اعتصامهم في قارعة الطريق أمر قد يعرض أمنهم لأخطار غير متوقعة، مؤكدة أنهم أصروا على مواصلة اعتصامهم في الطريق.
المعتصمون حملوا وزارة التعليم التي تمثل دور الاخرس في الرد على مطالبهم مسؤولية اوضاعهم المأساوية وأكد مسؤول تنسيقيات اعتصامات حملة الشهادات العليا حيدر خشان، أن وزارة التعليم العالي منزعجة من مطالبهم، موضحا في مقابلة متلفزة أن الاجتماعات مع مسؤولي الوزارة لم تأت بنتيجة.
ولطالما اتهم ناشطون وزارتي التربية والتعليم بانهما من بين أفشل الوزارات في العراق، وهناك أخطاء فادحة ترتكب، منها التغيير المتكرر للمناهج الدراسية، وافتتاح مدارس أهلية أثبتت فشلها الذريع، وعدم معالجة ظاهرة ضرب الطلبة التي استفحلت في السنوات الأخيرة، والطالب يشعر بعدم أهمية التعليم، وربما يحاول من خلال تمزيق الكتب الانتقام من المدرسين، ومن طريقة إدارة الحكومة لمنظومة التعليم… ناهيك عن حوادث انتحار الطلبة المستمرة بسبب معاملة المدرسين او بسبب فشلهم الدراسي.
هنا اود ان اذكر ان لجنة التعليم العالي النيابية دعت الوزارات الى تطبيق قرار مجلس النواب القاضي بتخصيص 5% من التعيينات في الوزارات لأصحاب الشهادات العليا حصرًا..لكن الفساد المستشري والمحسوبية والمنسوبية حالت دون تطبيق مثل هذا القرار.
كما يظهر الفساد بشكل واضح وعلني من خلال تعيين العاطلين مقابل دفع الرشى او انها لا تتم إلا بالانتماء إلى قوى متنفذة،.