بقلم: هيثم السباعي
نستكمل اليوم ما بدأناه في العدد السابق عن بنود الإتفاق الذي تطمح الولايات المتحده وبقية الحلفاء توقيعه في نهاية الشهر الحالي. سنحاول في العدد الذي يليه إلقاء الضوء على ردود أفعال المسؤولين الإيرانيين والرد عليها من قبل الحلفاء الغربيين.
* تخصيب الأورانيوم في ’ناتانز‘:
– تتعهد إيران بتخصيب الأورانيوم في منشأة ’ناتانز‘ فقط وذلك باستخدام 5060 جهاز طرد مركزي من الجيل الأول ولمدة عشر سنوات.
– تنقل أجهزة الطرد المركزي الأكثر تطورا من المنشأة المذكورة.
– ستنقل إيران أجهزة الطرد المركزي من الجيل الثاني وعددها 1000 جهاز إلى مستودعات تشرف عليها الوكالة الدولية للطاقة الذريه لمدة عشر سنوات.
– لن تستخدم إيران ولمدة عشر سنوات، على الأقل، أجهزة الطرد المركزي لتخصيب الأورانيوم من نماذج 2 إلى 8. ويمكنها القيام بالبحث والتطويرالمحدود باستخدام عدد معين من أجهزة الطرد المركزي المتطوره حسب برنامج وشروط الإتفاق مع 5+1.
– تبقى عمليات التخصيب والأبحاث والتطوير المتعلقه بها محدودة لمدة ١٠ سنوات، تلتزم بعدها إيران بخطة التخصيب وأبحاث وتطوير التخصيب المقدمة لوكالة الطاقة الذريه ومتابعتها من خلال خطة عمل مشتركه شامله ملحقه بالإتفاقيه تؤدي بالنهاية إلى طاقة تخصيب محدودة.
* التفتيش والشفافية:
– يحق للوكالة الدولية للطاقة الذريه، وبشكل دوري، دخول كافة المنشآت النووية الإيرانيه الخاصة بالتخصيب بما فيها «ناتانز وفوردو» واستخدام أحدث وسائل تكنولوجيا التفتيش.
– سيطلع المفتشون بدقة على مصادر المواد والمركبات التي تزود برنامج إيران النووي باستخدام وسائل تفتيش ذات تكنولوجية متطورة، لتحول دون تَحَوُّل البرنامج إلى سري.
– تبقى للمفتشين حرية الدخول، لمدة خمس وعشرين عاما، والمراقبة الدائمه، على مناجم الأورانيوم ومطاحنها التي تُنْتِج منها إيران «الكعكة الصفراء».
– أما دواليب تدوير أجهزة الطرد المركزي وأماكن إنتاجها وتخزينها فستتوقف لمدة عشرين عاماً وتوضع تحت المراقبة الدائمه للوكاله الدولية للطاقة الذرية.
– توضع جميع أجهزة الطرد المركزي والتخصيب التي ستنقل من «فوردو وناتانز» تحت الإشراف الدائم للوكاله الدولية للطاقة الذرية.
– تُنْشَأ قناة خاصة ببرنامج إيران النووي لمراقبة تزويد وشراء أوتحويل تكنولوجيا أو مواد معينه إليها والموافقة عليها. تدرس كل حالة على حده، لمعرفة فيما إذا كان لها علاقة ما بالبرنامج أوأنها ذات إستخدام مزدوج، أحدها نووي كإجراء إحترازي إضافي.
– وافقت إيران على تنفيذ الإتفاق الإضافي مع وكالة الطاقه تسمح لها وتزودها بموجبه بقائمه بمنشآتها النوويه المعلنه وغير المعلنه ومعلومات عن برنامجها النووي.
– تمنح إيران مفتشي الوكاله أذونات بدخول المنشآت النوويه المصرح عنها وغير المصرح عنها (المشبوهه) والمعلومات المتعلقة بها.
– المطلوب من إيران التصريح والسماح لوكالة الطاقه بالبحث والتحقيق، في أي مكان في البلاد، بمواقع مشبوهه أو يشك بأنها منشأة تخصيب أو تحويل أو إنتاج أجهزة طرد مركزي أو»كعكة صفراء».
– وافقت إيران على تنفيذ الفقرة 3.1 المعدلة بالإعلان مسبقاً عن نيتها بناء أي منشآتنووية جديدة.
– ستنفذ مجموعة إجراءات، اتفق عليها مسبقا، تنهي مخاوف الوكاله الدولية للطاقة الذرية المتعلقه بإمكانية إستخدام برنامجها لأغراض عسكريه.
* المعالجة والمفاعلات النووية:
– وافقت إيران على إعادة تصميم وإعادة بناء المفاعل النووي لأبحاث الماء الثقيل في «آراك» إعتماداً على التصميم الذي تمت الموافقه علية من قبل مجموعة 5+1 بشكل لايمكن معه إنتاج بلوتونيوم خاص بالتسليح ولكن للأبحاث السلميه وإنتاج النظائر المشعه تحديداً (النظائر المشعه تستخدم في الطب النووي والأبحاث الفيزيائية).
– تقوم إيران بتدمير قلب المفاعل الذي ينتج البلوتونيوم النقي المستخدم في الأسلحة النوويه أونقله خارج البلاد
– تشحن إيران كافة الوقود النووي المستهلك خلال حياة مفاعل «آراك» إلى خارج البلاد.
– التزمت إيران بالتوقف تماماً عن الأبحاث المتعلقة بتطوير ومعالجة الوقود النووي المستهلك.
– لن تقوم إيران خلال ١٥ عاماً قادمه بتجميع الماء الثقيل الزائد عن حاجتها الذي ينتجه مفاعل «آراك» المعدل وإنما تقوم ببيعه في الأسواق الدولية.
– لن تقوم ببناء أي مفاعلات إضافيه لإنتاج الماء الثقيل خلال نفس المده.
* العقوبات الإقتصاديه:
– ستُرفع العقوبات الإقتصاديه تدريجياً عن إيران إذا تأكد إلتزامها بتنفيذ تعهداتها
– ستُعَلِّق الولايات المتحده وأوروپا حظرها المتعلق ببيع المواد النوويه بعد أن تتأكد الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران نفذت جميع البنود الرئيسية المتعلقه بالإتفاق والتي يمكن أن تطبق من جديد فيما إذا نكصت بتعهداتها، في أي وقت.
– إستثناء، ستبقي الولايات المتحده عقوباتها قيد التطبيق من جديد في حال مخالفة إيران إحدى بنود الإتفاق الرئيسية خلال مدة الإتفاق.
– ترفع كافة قرارات مجلس الأمن السابقه المتعلقه بملف إيران النووي تدريجيا مع استكمال تنفيذها كافة إلتزماتها الرئيسيه (التخصيب، مفاعلي فوردو وآراك والإستخدامات العسكريه الممكنة والشفافيه).
– ستعاد صياغة قرارات مجلس الأمن التي تتعلق بنقل التكنولوجيا الدقيقه ونقلها حسب خطة العمل المتفق عليها وتطبيقها بحذافيرها، وستُنشِئ أيضاً القناة المشار إليها أعلاه والتي ستكون بمثابة تأكيد على الشفافية. سيضم القرار الجديد أيضاً تحديداً هاماً للأسلحه العاديه والصواريخ والسماح بتفتيش الشحنات وتجميد الأصول المتعلقه بها.
– يصدر قرار لمجلس الأمن حول الخلافات، يُمَكَّن أي عضو بخطة العمل الشاملة المشتركة البحث عن حل لها تتعلق بتنفيذ إلتزاماتها.
– يمكن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحده السابقه، إذا لم تُحَلّ مشكلة أحد بنود الإتفاق الرئيسيه.
– ستبقى عقوبات الولايات المتحدة المفروضة على إيران المتعلقة بالإرهاب وإنتهاك حقوق الإنسان والصواريخ بعيدة المدى على ماهي عليه، دون تغيير، حسب هذا الإتفاق.
* الجدول الزمني:
– ستقوم إيران خلال السنوات العشرة القادمه بالتخصيب والبحث والتطوير المتعلقة بها ضمن طاقة محدودة، تلتزم بعدها بالخطة المشتركة مع٥+١.
– تلتزم إيران بتحديد المواد الإضافية اللازمه لبرنامجها لمدة خمسة عشر سنه قادمه. لاتبنِي مثلاً أي منشآت جديدة للتخصيب أومفاعلات لإنتاج الماء الثقيل وتحتفظ بجزء محدود من مخزونها من اليورانيوم المخصب وتقبل بتحسين إجراءات التفتيش والشفافيه.
– ستستمر إجراءات التفتيش والشفافيه لما بعد الخمسة عشر عاماً. يبقى إلتزام إيران بالملحق الإضافي لوكالة الطاقة المتعلق بالتفتيش والشفافيه دائم المفعول. وسيبقى التفتيش الدقيق للمؤسسات التي تزود إيران باليورانيوم ساري المفعول لمدة خمس وعشرين عاماً.
– تبقى إيران حتى بعد انقضاء مدة القيود الصارمة حول برنامجها النووي جُزْءً من إتفاقية الحد من الأسلحة النووية التي تمنعها من الحصول أوتطوير أسلحة نووية وتطلب إشراف وكالة الطاقه على برنامجها النووي.
نستنتج مما تقدم أن على إيران تقديم تنازلات مؤلمة تمس مباشرة، برأيي، سيادتها الوطنيه وتعتبر تدخلاً في شؤونها الداخلية. هذا ما سنناقشه في المقالة القادمه، ونبين بعض ردود أفعال قادتها إزاء مسودة الإتفاق هذه.