بقلم: هيثم السباعي
في الثاني من شهر نيسان (أبريل) الماضي زف إلينا الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن وألمانيا (5+1) بشرى توقيع ماأسموه أو أطلقوا عليه تعريفاً مثيراً للجدل «إطار إتفاق نووي مع إيران» تمهيداً لتوقيع الإتفاق النهائي خلال مدة أقصاها في الثلاثين من حزيران (يونيو) القادم. في الوقت ذاته تستمر إيران بمحاولاتها شراء التكنولوجيا النوويه من شركات في السوق السوداء، بحسب تقرير سري صدر عن الحكومة البريطانية وأرسل إلى الأمم المتحده. في الواقع إن بنود الإتفاق المذكورة أدناه لايعدوا عن كونها أفكاراً موضوعة على طاولة المفاوضات أمامها كثير من البحث والتمحيص والنقاش والتفاوض قبل الوصول إلى إتفاق نهائي، يحاول الرئيس أوباما المستحيل لتحقيقه ويعتبره تاريخياً، مما دفعني عندما قرأت بنوده للإعتقاد أنه من الصعب جداً الموافقه عليها كلها لأنها تمس بشكل أوبآخر الحرية أو الإستقلالية الوطنية لإيران.
في اليوم التالي للإعلان بدأت التصريحات الصاروخيه المتبادله والمتناقضة بين رئيس الدبلوماسية الأمريكيه، ’چون كيري‘ والمسؤولين الإيرانيين. الأول يقول أنهم أصبحوا قاب قوسين أوأدنى من توقيع إتفاق نهائي وأن العقوبات الإقتصاديه المفروضه على إيران سترفع بالتدريج بحسب إلتزام إيران ومصداقيتها بتنفيذ تعهداتها. في الوقت نفسه يُصِرُّ المسؤولون الإيرانيون، على رأسهم آية الله علي خامينئي، صاحب القرار النهائي، إن التوقيع لن يتم قبل رفع كافة العقوبات الإقتصاديه وإعادة الأرصدة المجمدة في البنوك الأمريكيه والتي تقدر بمائتي مليار دولار، ولن تسمح إيران لأحد بأن يدخل أويُفَتش منشآتها العسكريه. أما في أمريكا نفسها، فإن الكونغرس ذو الأغلبية الجمهوريه يُشَكِّك بمصداقية رئيسه ويُشكك بصحة إدعاءاته هو وكيري معتقداً أن هناك جزء سريٌّ من هذه الإتفاقيه لم يعلنا عنه. لهذا أصدر بأغلبية ساحقة، تتضمن موافقة أعضاء ديموقراطيون، منتصف الشهر الحالي مشروع قانون يُجيز للكونغرس الإطلاع على تفاصيل الإتفاق وتعديله أورفضه، وقعه الرئيس بعد أسبوع وأصبح قانوناً قيد التنفيذ.
سنستعرض اليوم الجزء الأول من الإتفاق، على أن نستكمله في العدد القادم، ثم نتطرق لتداعياته وردود أفعال الدول المختلفه حوله، في العدد الذي يليه.
فيمايلي الجزء الأول من مسودة الإتفاق المعلن بالتفصيل والذي يُلزِمُ إيران بتنفيذ بنوده:
* تخصيب الأورانيوم:
– تخفيض عدد أجهزة الطرد المركزي من 19000 إلى 6104 (أي بمقدار الثلثين) جميعها من الجيل الأول ستستخدم منها 5060 لتخصيب الأورانيوم لمدة عشر سنين.
– لاتتعدى نسبة تخصيب الأورانيوم خلال الأعوام الخمسة عشر القادمه 3.67%.
– تخفيض مخزون الأورانيوم منخفض التخصيب (3.67%) من 10000 كغ إلى 300 كغ فقط، لمدة خمسة عشره عاما.
– وضع جميع أجهزة الطرد المركزي الزائده ومعدات التخصيب في مستودعات خاصة تشرف عليها الوكاله الدوليه للطاقة الذرية وستستخدم كقطع تبديلية فقط لأجهزة الطرد العاملة ومعداتها.
– وافقت إيران على عدم تشييد أي منشآت نووية لتخصيب الأورانيوم، خلال نفس الفترة (15 عاما).
– يقدرالزمن اللازم لإيران، حاليا للحصول على مواد قابله للإنشطار تستخدم لإنتاج سلاح نووي واحد بين 2 و 3 أشهر. سيمدد هذا الزمن، حسب هذا الإطار، إلى عام واحد على الأقل لمدة عشر سنوات على الأقل.
* تحويل منشأة تخصيب الأورانيوم في ’فوردو‘:
– وافقت إيران على إيقاف تخصيب الأورانيوم في منشأة ’فوردو‘ لمدة خمسة عشر عاما.
ـ وافقت إيران على تحويل منشأة ’فوردو‘ إلى مركز أبحاث نوويه، فيزيائية وتكنولوجية للأغراض السلميه فقط.
– وافقت إيران على عدم القيام بأية أبحاث أوتطوير متعلقة بتخصيب الأورانيوم في منشأة ’فوردو‘ لمدة خمسة عشر عاما.
– تتعهد إيران بعدم وجود مواد قابلة للإنشطار في منشأة ’فوردو‘ لمدة خمسة عشر عاما.
ـ بعد نقل ثلثي أجهزة الطرد المركزي من ’فوردو‘، لن تستخدم أجهزة الطرد المركزي الباقيه بتخصيب الأورانيوم، وتوضع بقية أجهزة الطرد المركزي والبنى التحتيه التابعة لها تحت إشراف ومراقبة الوكالة الدولية للطاقه الذريه.