بقلم: أ.د. ناهدة العاصي
ليل٢١ أكتوبر / تشرين الأول، صدرت نتائج الإنتخابات التشريعيّة للعام الحالي حيث مارس ٦٢٪ من الناخبين الكنديّين قناعاتهم في التصويت. الحزبان اللذان تصدّرا النتائج هما الحزب الليبرالي بقيادة رئيس الوزراء جوستين ترودو وحزب المحافظين بقيادة أندرو شير. من المهمّ أن نعلم إن التفاوت ما بين نسبة الإقتراع وعدد المقاعد التي يحصل عليها كلّ حزب مرتبط بعدد المقاعد المخصص أصلاً لكلّ دائرة أو منطقة إنتخابيّة.
الحزب الليبرالي حصل على نسبة ٣٣،٠٥٪ من الأصوات وحصد ١١٠ مقعداً، بخسارة ٢٠ مقعدٍ عن عام ٢٠١٥.
أما حزب المحافظين فحصل على ٣٤،٤١٪ من الأصوات وحصد ٧٩ مقعداً فقط، وانتزع ٢٦ مقعداً إضافيّاً عن عام ٢٠١٥.
هذه الأرقام تشير إلى أن الإنتخابات التشريعيّة انتهت بفوز الحزب الليبرالي بحكومة أقلّية، وهذه النتائح مُرضيةٌ نسبيّاً لعدّة أسباب أهمّها:
ـ أن الشعب لم يكن هوائيّاً في خياراته بدليل أن النتائج لم تؤدِّ إلى التحوُّل من وزارة أكثرية ليبراليّة إلى وزارة أكثرية محافِظة، فالمعادلة لا تقوم على وجود نقيضين فقط.
ـ إن الشعب يمشي باتجاه مطالعةٍ أفضل للبرامج الإنتخابية وتعمّقٍ في قراءة المقترحات المقدّمة من قِبل الأحزاب المرشّحة، لكن ينقصه الدراية بطبيعة النظام الإنتخابي وكيفيّة حصد المقاعد.
ـ إنّ الشعب سيُسقِط من حساباته مقولة أنّ الحزب الذي حصد أكثريّة المقاعد هو مَن يحاسِب وليس العكس.
ـ إنّ الشعب لن يقبل حجّة أن المعارضة قد تتسبّب بتعطيل أو تأخير عمل الوزارة إن كانت الحكومة حكومة أقلّية. المعارضة فقط ستقيّد قدرات الحزب الحاكم المستقبلية بعد أن كانت مطلقة، وستلعب دوراً أساسيّاً من حيث التدقيق في مشاريع القوانين المقترحة من قِبل الوزارة ودرسها بشكل معمّق قبل تمريرها، الأمر الذي كنا نفتقده في الحكومة السابقة.
ـ الشعب لن يرضى بأقلّ مما وعد به الرئيس جوستين ترودو في خطابه بعد صدور نتائج الإنتخابات: تحمّله المسؤوليّة الكبيرة والحكم لجميع الكنديين وليس فقط لناخبيه، والعمل بجدّ من أجل مستقبل الجميع،. والعمل على توحيد كافّة أطياف المجتمع في سبيل توحيد الأهداف والتطلعات المشتركة، والتركيز على رؤية مشتركة لكندا الأقوى وجعلها حقيقة واقعة. ففترة حكمه السابقة من المفترض أن تمكّنه من تحقيق كل ما يعد به.
التحدّيات الآن هي
ـ أن تتحمّل كل الأحزاب مسؤولياتها كاملةً وأن يكون أداؤها مدروساً وذلك بغية تحقيق النتائج التي كانت تسعى لتحقيقها في حال وصلت إلى السلطة وبالتالي التحضير لنتائج أفضل في الإنتخابات القادمة.
ـ أن تدفع المعارضة باتجاه مراجعة كل القوانين التي وضعت حيّز التنفيد واتضح أنّها لا تفيد المجتمع بل تضّره كتشريع الماريجوانا، حسابات الربح والخسارة على خزينة الدولة، نظام الضرائب، وغيرها.
ـ أن تدفع الوزارة الجديدة في اتجاه تحسين الأداء التربوي على كافّة المستويات، التعليمية والإدارية والتدريبيّة، إلخ.
ـ أن تتم مراقبة وتصويب أداء العاملين في قطاعات عدة، منها استقبال المهاجرين الجدد وتوجيههم ومدى التزام المؤسسات التربوية بمعايير التقييم وتلبية الحاجات، مراقبة أعمال دور الحضانة من ناحية الإهتمام الصحّي والتربوي بالأطفال، وغيرها من المواضيع الحياتيّة.
في النهاية لا يسعنا إلا أن نتمنّى أن تصبّ نتائج الإنتخابات في مصلحة المواطن وتحسين مستوى معيشته، أمّا نحن فسنكون العين الساهرة للتأكّد من سير الأمور كما يجب.