بقلم: خالد بنيصغي
لا زال شد الحبل بين الحكومة ممثلة في وزارة التربية الوطنية والتعليم والأساتذة المتعاقدون هو سيد الميدان في المغرب .. الحكومة متشبثة بالتعاقد باعتباره شرطاً ضروريا على أساسه تم اجتياز المباراة بإمضاء هؤلاء الأساتذة وبرضاهم ، وأيضا هو توجه جديد للدولة في رؤيتها لإصلاح التعليم ، وذلك بتوفير عدد كافي من الأساتذة لإنقاذ أقسام المدرسة العمومية من الاكتظاظ والفراغ المهول في بعض مواد التدريس في العديد من المناطق والجهات المغربية ، فيما الأساتذة يرون أن لهم الحق في إدماجهم في الوظيفة العمومية كباقي الذين سبقوهم سواء في التدريس أو في جل القطاعات الأخرى ..
وهنا يحق لنا أن نطرح سؤالا بديهيا للأساتذة المتعاقدين: هل أجبركم أحد قبل اجتياز المباراة في التوقيع على شروط المباراة ؟؟ الجواب طبعا : لا ، إذن فأي حق تطلبون ؟؟ الرجوع إلى الخلف غير مفيد ، فمن الخطأ أن نتصرف بهذه الحماقة ونقول بالإدماج كما الآخرين؟؟
فـ «كندا» كدولة متقدمة ومتطورة فجُلُّ الأساتذة والمدرسين فيها لا يشتغلون كموظفين ، بل كمتعاقدين ولا مجال للغيابات غير المبررة أو الكسل وانعدام الضمير كما يحدث عند الكثير من المدرسين والموظفين في المغرب إلا فئة قليلة من الشرفاء من يشتغلون بضمائر حية . لذلك فيجب أن يفهم أساتذة التعاقد أنه توجه جديد للحكومة المغربية وهذا حق مشروع لها ، وحتى وإن لم يعجبكم توجهاتها ومشاريعها المجتمعية فبالإمكان التصويت لغيرها في الانتخابات المقبلة إن شاء الله .. أما الأحزاب المعارضة والتي تساهم بشكل كبير في ما يحدث من مظاهرات ومأساة حقيقية للتلاميذ ضحية هذه الإضرابات التي زادت عن شهر بدون ضمائر حية تفكر في مصالحها فهي مخطئة طبعا ؟؟
وهنا نريد أن نثير الانتباه إلى أمرين هامين : أولهما وهو خطاب موجه إلى الدولة لنقول لها إن هذا العدد الكبير من الأحزاب غير مجدي وغير نافع ، ولن يتقدم المغرب بمنظومة حزبية بهذا العدد ( 33 حزب ؟؟؟ ) نحن لانحتاج إلا إلى ثلاثة أو أربعة أحزاب على أكبر تقدير .. فالدول العظمى لا يكون فيها إلى حزبيْن أو تياريْن اثنيْن وربما زاد ذلك بحزب أو حزبيْن على الأكثر .. « فالبيت الذي يبنى على عدة أذواق ليس له سقف» ؟؟
أما الأمر الثاني فهو موجه إلى الأحزاب نفسها ، إذا كان الهدف هو النجاح في الانتخابات المقبلة وإسقاط حزب « العدالة والتنمية « فليس بهذه الطريقة الرخيصة ، بل بالاجتهاد والوفاء بالعهود مع المواطن أثناء الممارسة السياسية لخدمة هذا الوطن ، فلقد كنتم لعقود في الحكومة دون إحراز أي تقدم ؟؟؟ وأما تحويل مقر البرلمان إلى ساحة إضرابات ومظاهرات في جل القطاعات بهدف إرعاب الحكومة التي اختارها الشعب عبر التصويت في الانتخابات فهو أمر مخزي للغاية ..
نحن هنا لا ندافع عن الأحزاب التي تقود الحكومة ولكننا بصدد إحقاق الحق ، والإشارة إلى أن هذا العبث السياسي لم يعد ينفع ، بقدر ما يضر الوطن بشكل كبير .. فكفى من الصيد في الماء العكر .. ودمتم بود