– ترجمة بتصرف –
يشغل كافة وسائل الإعلام في الولايات المتحدة النقاش حول الضمان الصحي الحكومي والضمان الصحي الذي تديره شركات خاصة تقاوم تدخل الحكومة في هذا المجال حفاظا على مصالحها؛ وانتشرت أخبار مقاومة الشركات بشكل عالمي عندما قدم الرئيس باراك أوباما مشروعه الذي دُعي – اوباماكير – والذي يضيف على ضمان الدولة الصحي فئات من المجتمع كانت تغطيها الشركات الخاصة لقاء رسوم تجني منها أرباحا حرمت منها .
من أهم وأعظم منتقدي – أوباماكير- حاكم ولاية فلوريدا – ريك سكوت وهو من الحزب الجمهوري – الذي أخاف بإعلاناته المسنين بأنهم سيخسرون علاقتهم بأطباء شركته والمستشفيات وكافة الخدمات الطبية بعد هذا الإعلان كان رد وجواب الحزب الديمقراطي في فلوريدا الكشف عن أكبر عملية احتيال في الضمان الصحي عندما كان – ريك سكوت – رئيس مجلس إدارة – شركة كولومبيا للضمان الصحي – التي تملك مئات المستشفيات في الولايات الأميركية والتي أجبرها التفتيش على إعادة مبلغ – مليار وسبعمائة مليون دولار – قيمة فواتير خدمات غير ضرورية أو غير مطلوبة من الأطباء .
إتهم – ريك سكوت – الديمقراطيين بأنهم يسرقون في الضمان الصحي في الوقت أنه هو السارق الأكبر !!! لقد سرق ريك سكوت مبالغ طائلة يجب أن تعود إلى صندوق عناية المسنين؛ ولأن – شركة ريك سكوت – تملك مئات المستشفيات والعيادات يحتاج التحقيق وقتا طويلا .
لقد باشر – ريك سكوت – عام ١٩٨٧ عمله في الضمان الصحي في بضع مستشفيات في ولاية تكساس؛ أضاف إلى شركته في التسعينات مئات المستشفيات ومراكز عمليات جراحية؛ وفي عام ١٩٩٤ إشترت شركته شركة في ولاية – تيناسسيي – التي تملك وتدير أكثر من مئة مستشفى ودَمجت الشركتان.
عام ١٩٩٧ بدأ التحقيق في حسابات الشركة وفي شهر تموز/ يوليو أي بعد أربعة أشهر من بدأ التدقيق إستقال- ريك سكوت – حاكم فلوريدا من الشركة لكن مسؤولين في الشركة أكدوا أن ريك سكوت بقي فعليا المهيمن على الشركة.
فيما يلي مختصر عن التحقيق :
– سجلت الشركة على برامج التمويل الحكومي قيمة تحاليل غير ضرورية وغير مطلوبة من الأطباء.
– سجلت الشركة نتائج تحاليل كاذبة لزيادة قيمة فواتير سحبت من برامج التمويل الحكومي.
– سجلت الشركة نفقات دعاية وتعليم وتوعية شعبية لا علاقة للدولة فيها .
– سجلت الشركة فواتير خدمات طبية لمرضى خارج المستشفى في أمكنة إقامتهم لا علاقة لبرامج تمويل الدولة فيها .
أراد – ريك سكوت – حاكم ولاية فلوريدا أن يقاضي قرار التفتيش وتقدير المبالغ المطالب فيها من مكاتب برامج الدولة الصحية لكن مجلس إدارة شركاته قرر دفع المبالغ المطالب بها والتي بلغت مليار وسبعمائة مليون دولار لإغلاق ملف التحقيق وعدم إعادة التدقيق والتوسع في التفتيش .
مؤخرا أوقف العمل بمشروع – أوباماكير – الصحي ووافق مجلسا الشيوخ والنواب على مشروع صحي قدمته إدارة الرئيس الجديد – دونالد ترامب – من الحزب الجمهوري ليحل محل مشروع الضمان الصحي الذي قدمه الرئيس السابق باراك أوباما من الحزب الديمقراطي في العام الماضي والذي يتضمن توسع إشراف الدولة على الخدمات الطبية في الولايات المتحدة .