بقلم: فرج ميخائيل
دخلت مبني الحزب الوطني الديمقراطي المصري من خلال عملي مرات ،كم كان رمزاً للفساد والكبرياء والانا التى كانت لدي كل القيادات حتى العاملين فى هذا المبنى ، الذين كانوا لا يعملون سوي على ايهام الشعب انهم يمثلونه وهم في الحقيقة لا يتنازلون عن مواقعهم في القصرالعاجي الذين كانوا يقيمون فيه ، ولذلك فانا رغم تكرار مرات مروري من امام هذا المبني الذي تم حرقة في 28 يناير 2011 الا انني مازلت لا اصدق عيني ولا اكف عن قول “سبحانه يعـــز من يشاء و يــــذل من يشاء “
فبالرغم من قباحة مشهده الا انني كنت اتمني ان يظل شاهداً للاجيال على الانتقام الشعبي من عصر الظلم والفقر والمرض والجهل والتهاون في حق الشعب،فهو دليل علي ان الارادة الشعبية هي الاقوي والابقي ، كنت اصبو لان يكون عبرة خالدة لمن يعتبر ، ولكن ان تحدثنا بعيداً عن العاطفة والمشاعر فمن وضع يده على المحراث لا يعود ينظر الى الوراء
وقرار مجلس الوزراء بإزالته قرار صائب و المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء قد يكون على حق في ان المبني يشوه الصورة المعمارية لموقع متميز بوسط العاصمة، قرب ميدان التحرير والمتحف المصرى، مطلاً على نهر النيل ،و بقاءه يعد تخليدا لثقافة التخريب ،وقد يكونوا رجال السياحة محقين في انه بجدرانه المتفحمة ونوافذه المحطمة واشجاره المتحجره “ طارد للسياحة “
وفي ضوء غياب سبب البت في قرار الهدم سواء كان كنوع من اخماد المشاكل والازمات،اوكان ضرورة بعد صدور احكام البراءة على رجال مبارك وشيوع الحديث عن احياء عهد بائت وعودة رموزه ،او لمحو زمن ولي سمي افراده بالفلول،فانا اعتقد ان القرار يندرج تحت بند الحسم السريع ، نعم بالفعل سريع فاربع سنوات يعد في مجتمعنا المصري سريع فالمبانى المخربة والمحترقة عقب ثورة يناير عددها يفوق الحصروالكنائس والمدارس القبطية التي تم حرقها منذ التاريخ ذاته مازالت كما هي وان حدثتك عن المباني المغلقة والغير مستغلة في العاصمة المصرية القاهرة ستجد عددها يفوق 150 الف مبني في بلد يعاني من أزمة إسكان طاحنة
والاهم الان ،ماذا بعد الهدم فكما اصدرنا قرار الهدم لابد ان نضع الخطط البديلة والصورة المستقبلية لاستغلال المبني ،وان نعلنها بشفافية فهذا المبني لا يخص الحكومة وحدها بل المصريين جميعاً .