القاهرة/ناصر سليمان
أصدر السيد رئيس الجمهورية قرارًا بتعيين المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب رئيسًا لمجلس الدولة، ليتولى قيادة إحدى أعرق الهيئات القضائية في مصر، مستندًا إلى مسيرة قضائية حافلة امتدت لأكثر من أربعة عقود، تدرج خلالها في مختلف المناصب القضائية والإدارية حتى بلغ قمة الهرم القضائي بالمجلس.
ويُعد المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب من أبرز قضاة مجلس الدولة، حيث حصل على ليسانس الحقوق من جامعة المنصورة عام 1980 بتقدير جيد جدًا، ثم نال دبلوم الدراسات العليا في القانون العام من جامعة المنصورة، ودبلوم الدراسات العليا في القانون الإداري من جامعة عين شمس، قبل أن يلتحق بمجلس الدولة عام 1981، ويتدرج في مختلف درجاته القضائية حتى شغل منصب رئيس قسم التشريع وعضو المجلس الخاص للشؤون الإدارية.
كما تولى سيادته العديد من المناصب والمهام القضائية المهمة، من بينها رئاسة عدد من دوائر المحكمة الإدارية العليا، وعضوية لجان تشريعية وفنية متخصصة، ورئاسة إدارة الفتوى لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي، فضلًا عن تمثيل مجلس الدولة في عدد من المجالس واللجان الوطنية، إلى جانب إعارته خبيرًا قانونيًا بوزارة العدل بدولة قطر.
ويحظى المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب بتقدير واسع داخل الأوساط القضائية، لما يتمتع به من خبرة قانونية عميقة وكفاءة مشهودة في مجالات القضاء الإداري والتشريع والفتوى، وهو ما يجعله مؤهلًا لقيادة مجلس الدولة خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز من دوره في ترسيخ سيادة القانون وحماية المشروعية.
ويأتي هذا التعيين تأكيدًا لنهج الدولة في إسناد المسؤولية إلى الكفاءات القضائية المشهود لها بالخبرة والنزاهة، بما يدعم رسالة القضاء المصري ويعزز مكانة مجلس الدولة باعتباره الحصن المنيع للشرعية وسيادة القانون.
