بقلم: فريد زمكحل
لست أدري ما حاجتنا إلى الدستور في مصر ونحن نتلاعب في بنوده ونقوم بتعديل مواده بين حين وآخر، خاصة المادة 140 منه، المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية، والتي تُجيز انتخاب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات ميلادية ولا يجوز ان يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.
مع ابتداع مادة انتقالية تُجيز لرئيس الجمهورية الحالي عقب انتهاء مدته الحالية وهي «الثانية» بإعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 المعدلة من الدستور والتي كانت تحدد الفترة الرئاسية الواحدة باربع سنوات متتالية قابلة للتجديد لمدة ثانية فقط.
أقول لست أدرى ما حاجتنا إلى الدستور ونحن نتلاعب في مواده ونقوم بتعديل بنوده بصورة غير دستورية تطيح بدستوريته المزعومة وتلقى بها في مهب الريح.
وأكثر ما أضحكني تعليق قرأته لأحدى السيدات على وسائل التواصل الاجتماعي، مفاده أنه ، كان من الأفضل جعل مدة حكم رئيس الجمهورية لمدى الحياة مع النص على ضرورة تغيير الشعب كل أربعة سنوات.
أقول هذا لإيضاح ما الذي يخلقه ويخلفه مثل هذا الموقف وهذا القرار من انقسام في الشارع المصري رداً على مذكرة التعديلات الدستورية المقدمة للبرلمان من رئيس ائتلاف «دعم مصر» الذي يسعي في الحقيقة إلى «هدم مصر» لا إلى دعمها ، وتضم في طياتها 12 مادة معدلة و8 مواد جديدة أوجدت لاخفاء الهدف الرئيسي المقصود به تعديل أمد ومُدد الفترة الرئاسية لرئيس الجمهورية الذي كنت ومازلت من أكثر المحبين له والمؤيدين له و لسياساته الداخلية والخارجية، وهو ما يجعلني أؤمن وأعتقد بأن مثل هذا التعديل المقترح يضر أكثر مما يفيد مصر بصفة عامة و شخص الرئيس عبد الفتاح السيسي بصفة خاصة، الذي من المفترض أن أرصدته من الحب في قلوب الغالبية الغالبة من الشعب المصري كبيرة ومتضخمة لكل ما قام به ويقوم به لخدمة مصر وشعب مصر، الذي فوَّضه في البداية وانتخبه في النهاية لقيادة البلاد وللعبور بها وبهم إلى شواطئ الآمان والاستقرار والرخاء والتطور.
ولا علاقة هناك بين رفضي لتعديل الدستور وبين رغبتي باستمرار الرئيس في الحكم لأكثر من مدتين بكل تأكيد لاستكمال مسيرة البناء والتنمية والأمن والاستقرار، ولكن كنت أحب أن يكون ذلك التعديل الاستثنائي نزولاً على رغبة الشعب وليس على نفاق رئيس ائتلاف «دعم مصر» الذي يجب مُحاسبته بتهمة الاساءة إلى مصر ومكانة مصر وقائد مصر وشعب مصر عالمياً ولن أقول «إقليميا» الذي تجمعه بنا ذات الثقافة وذات المنهجية المعينة وربما ذات الائتلاف مع اختلاف الأسماء والمواقع والأهداف.
أقول ما حاجتنا للدستور الذي في الأساس لم يحترم ذاته بالموافقة على وجود حزب ديني كحزب النور الذي يتناقض وجوده مع مواد وبنود الدستور ، وكلنا يعلم بعدم دستورية هذا الوجود ومع ذلك لم يتقدم رئيس ائتلاف دعم مصر أو أي نائب آخر في البرلمان لحله أو حتى التقدم بطلب إحاطة لمعرفة اسباب قبوله كحزب سياسي رغم توجهه الديني مئة بالمئة؟
ولا حول ولا قوة إلا بالله!!