بقلم: رفاه السعد
اختير بالتوافق بين الاحزاب والكتل السياسية…عادل عبد المهدي رئيس الوزراء العراقي.. عندما تسلم منصب رئاسة الوزارة توقع العراقيون ان الفارس المغوار قادم لهم وهو من سيحل مشاكلهم وسيخرج سيفه ويحارب الفاسدين ويقضي على المسلحين والوصوليين.
لم تمضِ سنة على حكمه الا وسقط القناع وخضع عبد المهدي للضغوطات التي تعرض لها غيره من السابقين.. فالعصا كانت غليضة والمنصب مغري والكرسي هو حلم يسعى وراءه الجميع..
وعد عادل بتطبيق خطّة مدتها خمس سنوات، تحدّد أنشطة حكومته، ببنودٍ استراتيجية مهمّة..لكنها على ارض الواقع وهمية..
فاصبحت الخدمات التي يحتاجها المواطن وينادي بها منذ سنوات لا تتحقق بل ولا حتى تم وضع خطط لها..الكهرباء،الماء، الصحة، الزراعة، الصناعة وغيرها.
الاخفاق والفشل الذي تحدث عنه المتابعين والخبراء كان واضحا في اداء حكومته فقد فشل في تحييد هيمنة القوى والأحزاب السياسية ولم يستطع فرض إرادته، كي تكون حكومته مستقلة وبعيدة عن الحيتان .
اما الملف الاهم والاخطر هو ملف الفساد الذي يعد اكبر آفة خطيرة تتعدى بخطورتها ملف الإرهاب، بسبب تغلغله في جميع مفاصل الدولة ومؤسساتها على جميع المستويات.
كخطوة أولى لمحاربة الفساد اعلنت رئاسة الوزراء تشكيل مجلس أعلى لمكافحة الفساد ومحاربة الفلسدين وذلك (29 يناير 2019).
المجلس يجتمع كل اسبوع ويتخذ جملة من القرارات ويناقش ملفات لكن من دون جدوى وكان من المؤمّل أن يبدأ باجتثاث الفساد وضرب بنيته وشبكاته، من الأعلى الى الأدنى، ومحاكمة الفاسدين علناً، وإجراء تحقيقات واسعة، . لكن عبد المهدي لم يفعل.
الفشل الذريع الذي لفت انظار حتى الشارع العراقي هو انتشار الاسلحة فالميليشيات تمتلك اسلحة قال بعضهم ان الجيش لم يمتلك مثلها ولديه مخازن ومستودعات في كل مكان.. ولطالما ناشد العراقيون الحكومة برفع المستودعات والمخازن من بين المناطق المآهولة بالسكان بعد الحرائق والانفجارات التي طالت المستودعات وأثرت على بعض المنازل وجرحت مدنيين هذا ناهيك عن العشائر المدججة بالاسلحة الخفيفة والثقيلة والتي تحل مشاكلها بنفسها بعيدا عن القضاء والقانون..ولم يستطع عبد المهدي الذي يجتمع اسبوعيا ويعلن انهم قرروا الحد من انتشار السلاح وحصره بيد الدولة.
فشل عبد المهدي في تحييد العراق وتطبيق الاستقلالية والعمل على فك الارتباط السياسي غير الرسمي لبعض الفصائل المسلحة، وزعماء بعض القوى، مع إيران، وتفعيل الدبلوماسية العراقية في مجالاتها المختلفة، ووضع مصلحة العراق اولاً.
هـذه الاخفاقات جعلت حكومة عببد المهدي قاب قوسين او ادنى من التغيير والإقالة .. فالأصوات المطالبة باستقالته تعالت والفشل اصبح واضحاً…ونحن بانتظار الايام المقبلة فهي حبلى بالاحداث فإما تقديم استقالته برضاه آو التصويت على إقالته..