بقلم: سليم خليل
تقدر الإحصائيات أن نسبة فائض الغذاء الذي ينتهي في القمامة بثلث الكميات المنتجة عالميا وتعتبر الولايات المتحدة الأميركية أكبر منتج للغذاء في العالم ونتيجة لذلك تقدر كمية فائض الغذاء الذي ينتهي في القمامة 200 بليون باوند سنويا .
أم في فرنسا تقدر كميات فائض الغذاء – ٦٠- باوند لكل فرد ما يعادل ٢-٤ بليون باوند = ٢ مليون طن سنويا . تشكل هذه الكميات الهائلة مشكلة مالية كبيرة للبلديات في المدن الكبيرة؛ إن إتلاف هذا الفائض لتحويله سمادا أو لحرقه في أفران مكلف وضار للبيئة. بعد سنين من تفاقم أزمة فائض الغذاء قررت فرنسا منع إلقاء الفائض في القمامة وتخزينه في غرف تبريد لتسليمه للجمعيات الخيرية وبنك الغذاء صالحا للاستهلاك وغذاءَ للمحتاجين .
كل مخالفة للقانون تكلف المصنع أو المتجر – ٤٠٠٠ – يورو ما يعادل – ٤٥٠٠- دولار أميركي .
يقدر عدد الجمعيات الخيرية وبنوك الغذاء في فرنسا بـ – ٥٠٠٠- جمعية خيرية . يضاف على هذا الرقم كنائس عديدة كانت تحضر وجبات طازجة للمحتاجين .
بموجب القانون الجديد تستلم الجمعيات حاليا نصف حاجاتها من الغذاء من المحلات التجارية ومصانع الغذاء ؛ ويجب تسليم الفائض قبل انتهاء مفعول الغذاء ليكون صالحا للاستهلاك . يؤكد مدراء الجمعيات الخيرية أن مخازنهم تستلم الآن كميات كبيرة من المأكولات الطازجة والأغذية المعلبة قبل انتهاء مفعولها وهذا ما يساعدهم على تغذية أعداد كبيرة من المحتاجين ؛ كما يساعدهم على الإعلان مقدًما عن الأصناف التي ستوزًع في الأيام القادمة .
على سبيل المثال هناك شركة تحضر ساندويتشات مع وجبات مختلفة للمحلات التجارية ومطاعم الوجبات السريعة؛ كانت هذه الشركة تلقي في القمامة آلاف الساندويتشات الغير مباعة ؛ بعد إصدار هذا القانون والعقوبات تسلًم هذه الشركة للجمعيات الخيرية معدل ثلاثين ألف ساندويتش شهريا .
وصفت المعارضة النائب الذي قدم مشروع القانون بالاشتراكية والشيوعية ؛ بعد دخول القانون حيًز التنفيذ ظهرت محاسنه أولا بإنشاء شبكة عمال استلام ونقل وتسليم الغذاء ؛ ثانيا استفادت المحلات التجارية بتنظيم كميات موجوداتهم من الأطعمة وتحضيرها قبل انتهاء مفعولها وتسليم الفائض وليس إتلافة في القمامة ويصبح ضارا للبيئة في المزابل التي تصدر الغازات السامة وفي ذات الوقت يستفاد من فائض الغذاء في تغذية المحتاجين .
يوم تقديمه مشروع القانون كتب النائب الفرنسي غييوم غاروت أنه يجب اعتبار مكافحة مشاكل فائض الغذاء ضرورية ومهمة على المستوى الوطني مثل حزام الأمان في السيارات والطائرات . بعد تصديق القانون وتنفيذه وما تحقق من منافع تتصل بالنائب المذكور إدارات كثيرة في العالم تعلن رغباتها بتنفيذ مشاريع مماثلة في بلادها .
لقد غيًر هذا القانون تصرفات الشركات المنتجة للغذاء ومحلات البيع بزيادة اهتمامهم بالبيئة ؛ كما تغيرت المحلات من أماكن للربح المادي فقط إلى محلات مفيدة للإنسانية .
