بقلم: فريد زمكحل
افقدت التعديلات الدستورية الأخيرة التي تقدم بها رئيس ائتلاف دعم مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الكثير من المؤيدين له وحوّلتهم في لمح البصر إلى صفوف المعارضة والمعارضين له ولنظامه الحاكم، في وقت يحتاج فيه الوطن لوحدة الكلمة ووحدة الصف، ولأني لا أجيد المجاملة ولا أجيد التجمل وبعض المجاملات تملق وبعض التجمل خداع وزيف لم أعرفه أو أعتاد عليه بحكم النشأة والتربية، سوف أتكلم بصراحة لا كمُعارض لهذه التعديلات، ولا كمؤيد لها، وإنما كمواطن شريف قام بانتخاب الرئيس مرتين لإيماني التام بمصداقيته وحبه التام لتراب هذا الوطن الحبيب مصر، الذي افتديه بالروح سواء كنت داخل مصر أو خارجها، ولها الفضل كل الفضل على ما أنا عليه اليوم وأعتز به اعتزازي بها وبتاريخها الحضاري الكبير في صياغة تاريخ العالم وكتابة أول سطور العلم والمعرفة التي أنارت سماء الإنسانية على كوكب الأرض بكل ما هو مُفيد وجميل في آن واحد.
وهنا احب أن أعود لحديث جمعنى ببعض الأصدقاء حول هذا الموضوع، حيث قال لي احدهم بأنه يرفض كل ما جاء من اقتراحات بقلم الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم وطالب فيه الدولة بإدخال بعض التعديلات على بعض مواد دستور سنة 2014 قائلا: « لست أظن أحداً سواء من عموم الناس أو من الصفوه المثقفة أو من النخبة السياسية لا يساوره القلق على مستقبل الحكم فيما بعد 2022 أي في أعقاب انتهاء مدة الرئاسة الثانية الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي». إلى هنا تنتهي عبارته المضحكة المبكية التي ضحكنا لها لأنها تحط من قدر مصر ومن قدر المصريين وتجعلهم يدورون في فلك الحاكم الواحد وهو نوع من التأليه لحكم الفرد يفوق حد القبول، لأنه يقود البلاد والعباد إلى ما لا تحمد عقباه، وهنا قال آخر ساخراً: لو طبقت الولايات المتحدة الأمريكية هذا المبدأ بعد أحداث 11 سبتبمر/ أيلول 2001 الإرهابية، لما وصل الرئيس دونالد ترامب للحكم الآن ولكان الرئيس جورج بوش الإبن مازال رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية حتى يومنا هذا، والفرق بين هذه الدول وبيننا يكمن في احترامهم للدستور وبنود الدستور التي تُعتبر الضمانة الحقيقية لاستمرار الهيمنة الأمريكية على العالم في كل شئ حتى ولو لم نكن على وفاق مع سياستها الخارجية الممارسة مع بعض دول العالم. وتسائل ثالث كان يشاركنا الحديث: لماذا لا يوجد في مصر نائباً للرئيس؟ وما الذي يؤخر أو يؤجل وجوده؟ وهل يحتاج الأمر لبند دستوري؟
ولأني لست من هواة التملق .. لن أتملق الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أكن له كل الاحترام مثلما يتملقه الزميل ياسر رزق الذي سيكون أول من يهاجمه إذا ما جاءت الرياح بما لا يشتهيه السفن «الربان» متناسياً كل ما قدّمه لهذا الوطن منذ انحيازه للشعب المصري في ثورة التصحيح في 30 يونيو وحتى يومنا هذا، وهو ما لا يمكن أن ينكره مُنصف شريف محب لمصر ولشعب مصر على رئيس مصر.
بينما عاد الأول ليقول أعتقد وأؤمن بأن ما جاء في هذه التعديلات من ضرورة إنشاء مجلس موازي لمجلس النواب تحت أي مسمى سواء مجلس شيوخ أو خلافه ما هو إلا نوع من أنواع الرشوة المُقننه لتمرير المشروع لا مُبرر لها خاصة مع الأوضاع المالية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن ويعاني منها الفصيل الأكبر من الغلابة في مصر.
هنا قُلتُ مقاطعاً وبصراحة أن منّ تقدم بمثل هذه التعديلات الدستورية المقترحة في حقيقة الأمر تقدم بمؤامرة لشق الصف المصري في محاولة منه لإخراج الرئيس السيسي من كتاب التاريخ بعد أن كتبَ اسمهُ بأحرفٍ من نور، وهو ما لا أرضاه للرئيس وأتمنى بأن لا يرضاه لنفسه.
وحفظ الله مصر وقائد مصر وشعب مصر العظيم.