نشرت الجريدة الرسمية في مصر الخميس قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالموافقة على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تقضي بنقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين بالبحر الأحمر إلى السعودية.
ونقلت وسائل إعلام مصرية القرار، الذي جاء في عدد الجريدة الرسمية رقم 33 بتاريخ 17 أغسطس/ آب 2017، ويحمل رقم 607 لسنة 2016.
يذكر أن قرارات الحكومة المصرية تصبح سارية المفعول بعد نشرها في الجريدة الرسمية، التي تصدر أسبوعيا كل خميس وفي أوقات أخرى عند الضرورة.
وتضمن القرار مادة وحيدة نصها: “ووفق على اتفاقية تعيين الحدود البحرية، بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والخطابات المبتادلة بشأنها، والموقعة في القاهرة بتاريخ 8\4\2016، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق”.
وصدر القرار بتاريخ 29 ديسمبر/ كانون الأول من عام 2016.
ووقعت الاتفاقية بين مصر والسعودية في الثامن من أبريل/ نيسان عام 2016، خلال زيارة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى القاهرة، وتقضي بنقل ملكية الجزيرتين إلى السعودية.
وأقر البرلمان المصري الاتفاقية في الرابع عشر من يونيو/ حزيران 2017، بعد جدل أثارته تلك الاتفاقية في البرلمان والشارع المصري ودوائر القضاء.
وشهدت مصر مظاهرات رافضة لتلك الاتفاقية، اعتقلت الشرطة خلالها عددا من المتظاهرين.
واعتبرت أحزاب وحركات مصرية ونشطاء الجزيرتين “بقعة مُحتلة في صفقة مخزية، لم ولن يوافق عليها الشعب”.
وتقع جزيرتا تيران وصنافير في البحر الأحمر، وتفصلهما عن بعضهما مسافة أربعة كيلومترات، وتتحكم الجزيرتان في مدخل خليج العقبة، وميناءي العقبة في الأردن، وإيلات في إسرائيل.
وجزيرة تيران أقرب الجزيرتين إلى الساحل المصري، إذ تقع على بُعد ستة كيلومترات عن منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر.