بقلم: رفاه السعد
لاتزال كابينة عادل عبد المهدي الوزارية غير مكتملة بسبب الخلاف على عدد من الوزارات المتبقية التي أهمها وزارتي الداخلية والدفاع
هذا إلى جانب الخلافات الحادة بين قادة الاحزاب فيما بينهم من جهة ومع رئيس الوزراء العراقي من جهة أخرى.. وبعد تصريحات عدد من المسئولين ذكروا فيها أن قادة بعض الكتل فتحوا مزادات لبيع المناصب تعالت اصوات تطالب عبد المهدي بالكشف عن ما يحدث ويكون بمستور الشجاعة ليفصح عنها علنا فيما رد عبد المهدي من لدية ادلة ووثائق ليأتي بها وسـأتخذ الاجراءات الازمة…
فيما هناك اصوات أخرى تتحدث ضد وزراء في الحكومة الجديدة وتقول إن من بينهم وزراء مشمولين بقانون المساءلة والعدالة وآخرين متهمين بقضايا فساد وأسماءهم واردة في هيئة النزاهة.
أما وزير الرياضة والشباب «احمد العبيدي» فقد اتهمه مسئولين صراحة ومباشرة بالإرهاب ولم يحرك عادل عبد المهدي ساكنا ولم يصدر أي نفي او اعتراض من الكتلة التي ينتمي اليها.
لذلك يرجح خبراء فشل حكومة عادل عبد المهدي قبل رؤيتها النور
طبعا جلسات البرلمان التي عُقدت على مدى الاسابيع الماضية كلها تم تأجيلها والسبب يعود إلى وزارتي الداخلية والدفاع والإصرار على اختيار فالح الفياض للداخلية
الاصرار على الفياض بحسب سياسيين هو قرار إيراني
فكتلة بدر المدعومة من طهران تقول انه لايوجد لديها مرشح أخر غير الفياض فيما ترفضه الكتلة الاخرى وخاصة سائرون التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وتطالب بطرح اسماء بديلة
السؤال هنا لماذا الاصرار على الفياض ولماذا وزارة الداخلية دون غيرها الجواب وفقا لمراقبين
هو: تولي الفياض للداخلية يعني سيطرة إيرانية على الشارع العراقي وعلى حدود العراق وسيكون اليد الايرانية التي تُحرك الاوضاع الامنية والسياسية مثلما ترغب طهران . ويرى محللون أن حقيبة الداخلية ستمثل مفصلا مؤثرا..
ستة اسابيع مرت على تشكيل الحكومة والصراع مستمر على هاتين الوزارتين اللتان يدارن حاليا من قبل رئيس الوزراء الذي يحمل استقالته في جيبه مهددا فيها الكتل والأحزاب التي تحاول الضغط عليه وفرض اجنداتها.. وفي الوقت الذي تفاءلت فيه الاوساط العراقية بتولى عبد المهدي رئاسة الحكومة..ما لبث وان تفتت هذا التفاؤل وذهب مع الريح بعد الاعلان عن اسماء وزراء ذكرتها سلفا متهمة بالإرهاب والفساد وأصبحت استقالة عادل عبد المهدي التي يحملها كسلاح يهدد به لا تعني شيئا بل وصفها البعض بالضعف.. فيما قال اخرون لو كان يعنيها لقام بالاستقالة الفعلية عندما فرضت عليه الاحزاب أسماء وزراء لم يستحقوا مناصبهم أصلا .
اذا ايام قليلة تفصلنا عن جلسة البرلمان المقرر فيها اعلان اسماء الوزراء المتبقين ليتم التصويت عليهم لكن حتى الان لم يتم الاتفاق وقد يكون مصيرها التأجيل..!!