بقلم: خالد بنيصغي
خلال الأشهر الأولى من عام 2018 من المقرر أن تبدأ أولى رحلات القطار فائق السرعة المعروف اختصارا بـ” تي جي في “ في المغرب ، والأول من نوعه في أفريقيا ، حسب ما كشفه ربيع الخليع المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية ( مؤسسة شبه حكومية مسؤولة عن استغلال قطاع سكك حديد المغرب)
وسيسير قطار “ تي جي في “ ، الذي يربط مدينة طنجة في الشمال بالدار البيضاء في الوسط ، مرورا بالعاصمة الرباط؛ بسرعة 320 كيلومترا في الساعة ، وسيقطع المسافة بين طنجة والدار البيضاء -مركزي الاقتصاد الرئيسيين في البلاد- في زمن قياسي يقدر بساعتين وعشر دقائق، بدلا من أربع ساعات وخمس وأربعين دقيقة
ويكلف مشروع “ تي جي في “ المغربي ما يقارب 1.9 مليار دولار ، حسب التصريحات الرسمية، في حين يقول معارضون للمشروع إن المبلغ يتجاوز 2.5 مليار دولار دون احتساب العجز المحتمل أثناء الاستغلال
ويستفيد مشروع “ تي جي في “ الذي تم تدشين أشغال بنائه في سبتمبر/أيلول 2011 من الخبرة الفرنسية في صفقة مباشرة مع السلطات المغربية ، ويتم تمويل النسبة الأكبر منه عبر قروض ، 60% منها ممنوحة من فرنسا ودول الخليج.
وتسلم المغرب عربتين من أصل عربات القطار فائق السرعة الـ14 المصنعة من قبل الشركة الفرنسية “ ألستروم “
ويتوقع المكتب الوطني للسكك الحديدية أن يكون لـ” تي جي في “ -بغض النظر عن تكلفته – وقع إيجابي على الاقتصاد الوطني ، بالنظر إلى عدد المغاربة الذي يقبلون بشكل يومي على القطارات ، ويراهن على نقل أكثر من ستة ملايين مسافر خلال السنة الأولى ، مقابل مليونين فقط في الوقت الحالي
وفي رأي المسؤولين فإن المشروع ، الذي يدخل في إطار ما يسمى سياسة الأوراش الكبرى ، ستنعكس آثاره على ضمان جودة الخدمات وتحسين عروض النقل المقدمة، بما يعني مردودية اجتماعية واقتصادية قدرها المصدر ذاته بأكثر من 8% ، إضافة إلى مساهمته في تطوير السياحة الوطنية من خلال تنمية الإقامة القصيرة
وبالإضافة إلى بعده الوطني ، فقطار “ تي جي في “ سيسهم في تطوير البنيات التحتية الرابطة بين القارتين الأفريقية والأوروبية
ويعد مشروع “ تي جي في “ – حسب الحكومة المغربية – الجزء الأول من مخطط أشمل يتوخى إنشاء خطين آخرين ، للوصول إلى مدينة أغادير في الجنوب ، وإلى مدينة وجدة في أقصى الشرق المغربي حتى عام 2035.