أشاد المستشار محفوظ صابر وزير العدل بالمحادثات التى أجراها فى العاصمة السويسرية جنيف بشأن استرداد الاموال المنهوبة , مشددا على انه تم الاتفاق على تفعيل وتسريع الاجراءات الخاصة باسترداد مصر لهذه الاموال .
وذكر وزير العدل أن الاتحاد الاوروبى سيجدد فى بداية العام القادم القرار الصادر بتجميد الاموال , ولهذا تم عقد اجتماعات ثنائية بين الوفد المصرى ونظيريه البريطانى والاسبانى كل على حدة لبحث مد قرار تجميد الاموال .
وأشار إلى انه خلال اللقاءات مع الرئيس السويسرى ديديه بوركهالتر وممثلى الدولة السويسرية , شدد الجانب المصرى على ضرورة الاسراع فى الاجراءات , مؤكدا أنه لا ينبغى اعتبار أن مصر فى موقف ضعف , بل مصر قوية وتطالب بهذا الحق من منطلق قوة .. وقد أبدى الجانب السويسرى استجابة للمطالب المصرية , وإن كان الرئيس السويسرى قد أشار إلى أن إجراءات استرداد الاموال قد تأخذ بعض الوقت .
وأوضح المستشار محفوظ صابر أن الوفد الذى توجه إلى جنيف كان قد عقد ` قبيل سفره ` اجتماعين مع اللجنة التنسيقية لاسترداد الاموال والتى قام رئيس الوزراء بتشكلها برئاسة وزير العدل وعضوية مساعد الوزير لشئون الكسب غير المشروع وممثل من النيابة العامة وممثل لكل إدارة خاصة باسترداد الاموال لمكافحة الفساد , مشيرا إلى أن مهمة هذه اللجنة هو التنسيق بين كافة الجهات ووضع آلية عمل حتى لا يكون هناك تعارض فى العمل بين الجهات المختلفة .
يذكر أن الوفد الذى توجه إلى جنيف يتكون من ممثلين عن وزارة العدل ووزارة التعاون الدولى والنيابة والكسب غير المشروع وغسل الاموال والرقابة الادارية ومكافحة جرائم الاموال العامة .