بقلم : على أبودشيش
الطلاق هو انفصال الزوجين عن بعضهما البعض، ويستأنف كلا من الطرفين حياة زوجية أخري، ولقد عرف المصري القديم منذ أقدم العصور أن هناك حالات يستحيل فيها الاستمرار بين الطرفين ، عندئذ يكون الطلاق هو الحل.
وكان الطلاق يقع بعبارة صريحة طوال العصر الفرعوني وحتى العصر البطلمي وهي “هجر الزوجة” ولقد وردت هذا المصطلح منذ الدولة الوسطي ويوجد نص غير مكتمل من الدولة الحديثة حيث يعترف رجل انه تسرع فى تصرفه مع زوجته فسلك سلوك نافذ الصبر عندما طلق زوجته.
وكان الطلاق فى مصر القديمة من خلال الزوج فهو صاحب الحق في هذا الأمر ، وكان الزوج في بعض الأحيان يعطي زوجته حق تطليق نفسها منه وهو ما يعرف في الشريعة الإسلامية بالتفويض وكان ذلك في مصر القديمة ، وذلك بان تحرر وثيقة بعد عقد الزواج يثبت فهيا أنها تزوجت، وانا لها الحق في أن تهجر زوجها أو تطلق منه.
وفي هذه الحالة لا تعوض زوجها، كما يعوض هو زوجته إذا طلقها ، ولكن عليها ان ترد له نصف قيمة المهر الذي تسلمته وتتنازل عن حقها في أملاك زوجها .
ويوجد نص باللغة المصرية القديمة يقول “إذا هجرتني وتركتنني زوجا فعليك ان تردي إلي نصف المهر الذي أعطيتك إياه والمسمي أعلاه.
وفى العصر البطلمي هناك نص يقول”في اليوم الذي أطلقك فيه أو الذي تريدين فيه ان تخرجي من بيتي بإرادتك فسأعطيك جهازك المذكور أعلاه.
ولم يكتف الزوج بطلاق زوجته ولكن كان يسلمها وثيقة طلاق مكتوبة تؤكد حريتها وانتهاء العلاقة الزوجية، وأقدم وثيقة طلاق ترجع إلى عصر الملك أحمس الثاني مكتوبة بالخط بالديموطيقي، وتدلنا هذه الوثائق على قوانين الطلاق وعواقبه والأسلوب الذي كان متبعا في تحرير وثيقة الطلاق والموقعين عليها من الشهود 4أشخاص
هكذا نري ان القانون المصري القديم حرص على مرعاه حقوق المرأة، وكان من حقها ان تشكو إلى القضاء تصرفات زوجها المسيئة لها، مما جعلها تتميز عن نساء العالم القديم.
ويؤكد عالم الاثار المصرية الدكتور حسين عبد البصير في أحدي مقالته ان الطلاق مسموحا به في مصر الفرعونية لعدة أسباب من بينها الكراهية أو إذا ارتكب أحد الزوجين خطيئة الزنا. وإذا لم يكن الزوج قادرا على الإنجاب، فمن حق الزوجة طلب الطلاق مع طلب تعويض لها.
ووضعت الحضارة المصرية القديمة التشريعات التى تنظم حقوق وواجبات المرأة فى حالة الطلاق، وما يترتب عليه من حقوق اقتصادية للمرأة، أو تعويض مادى مناسب. وللحد من الطلاق تم فرض شروط كثيرة للطلاق. ولم يكتفِ الزوج فى مصر الفرعونية بتطليق زوجته شفاهه بقوله لقد هجرتك بصفتك زوجتى، بل كان يسلمها وثيقة طلاق مكتوبة تؤكد حريتها وانتهاء العلاقة الزوجية بينهما، وتمكنها من الزواج بآخر إذا أرادت.
وكان الشهود يوقعون على وثيقة الطلاق، كما كان يتم التوقيع على وثيقة الزواج، غير أنهم كانوا فى وثيقة الطلاق أربعة شهود، بينما فى عقد الزواج كانوا ستة عشر شاهدا، وكانت صيغة الطلاق كالآتى: “لقد هجرتك كزوجة لى، وإننى أفارقك، وليس لي مطلب على الإطلاق، كما أبلغك أنه يحل لكِ أن تتخذى لنفسك زوجا آخر متى شئتِ”