بقلم: رفاه السعد
تدهور الاوضاع الامنية في العراق تعيدنا الى عام ٢٠٠٦ حيث الانفلات الامني والقتل والخطف دون رقيب او حسيب مع اختلاف بسيط هذه المرة ،فالحكومة العراقية الحالية تعلم من يقف وراء هذه العمليات، فالميليشيات بات لها اسمها وسلطتها وأحزاب تديرها ومسئولين كبار تتعامل معها بل وأصبحت تدير البلاد بالكامل.
لم تقتصر الاوضاع على قتل وخطف الصحفيين والناشطين بل اصبح المتظاهرون هدفاً يومياً لقوات الامن العراقية ومسلحي الأحزاب، لتكميم الافواه المطالبة بأبسط الحقوق المشروعة.
قتل وخطف وقمع نعم يحدث في العراق يوميا استخدام الذخيرة الحية والمولوتوف وأسلحة الصيد بالإضافة الى الدخانيات لتفريقهم..اربعة اشهر مرت والمحتجين ينامون في ساحات الاعتصام ويتعرضون لشتى انواع القمع وصمت حكومي خوفا من الميليشيات المسيطرة على الاوضاع.
اكثرُ من ست عشرة َ دولة ً اصدرت بيانا ادانت فيه استمرارَ تعاملِ قواتِ الأمن العراقية ومسلحين بالعنفِ المفرط مع المتظاهرين من بينها كندا والولاياتُ المتحدة وبريطانيا وفرنسا
كما دعت هذه الدول بغداد إلى ضمان إجراء تحقيق ومساءلة موثوقة في أحداث استهداف المتظاهرين التي اسفرت عن مقتل أكثر من ستمائة محتج وفقا لمنظمة العفو الدولية لكن هناك مصادر سياسية ذكرت ان احزابا متنفذة ترفض فتح ملف قتل المحتجون.
بيان الدول المنددة ذكر انه رغم الضمانات التي قدمتها الحكومة العراقية الا ان مسلحي الاحزاب يواصلون استخدام الذخيرة الحية هذا ناهيك عن اختطاف الناشطين والصحفيين.
ويشير خبراء ان ما يحدث من عنف مفرط ضد المحتجين يشير الى ان النظام يدخل في ازمة شرعية ومن الصعب ان يخرج من الازمة بحلول تتوافق مع متطلبات الثوار. وبما ان الوضع الحالي في العراق غير منفصل عن الحالة الاقليمية فكان متوقعا ان تكون هناك تدخلات وبالذات من حلفاء الطبقة السياسية من اجل قمع التظاهرات في اشارة واضحة الى ايران.
العنف المفرط الذي استخدمته القوات الامنية والميليشيات في الاونة الاخيرة جاء بعد ساعات من انسحاب أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من الساحات، إثر إعلانه سحب دعمه للحراك الشعبي. وتعتبر التطورات الأخيرة تصعيداً واسعاً للاحتجاجات المناهضة للحكومة والنخبة السياسية الحاكمة